شهدت مصر فى عام 2015 أمطارا غزيزة بالأسكندرية ودلتا مصر وانحاء أخرى متفرقة ، وذلك بصورة غير معهودة من قبل ، ومن المؤكد فإن الأمطار لم تكن رحيمة بالفلاح المصري هذا العام وخاصة في محافظتي البحيرة والإسكندرية، فقد أدى سقوط الأمطار بغزارة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر إلى غرق مئات الآلاف من الأفدنة المنزرعة حديثًا بالمحاصيل التقليدية، القمح والفول والبرسيم، أما مزارع الخضروات فقد كانوا أكثر تضررًا فقد غرقت حقولهم وبها مزروعاتهم القابلة للحصاد اليومي والطرح في الأسواق مما أضاع عليهم موسمًا كاملاً يعتمدون اعتمادًا يوميًا وكليًا عليه.

وفي باقي المحافظات فالأمطار برغم غزارتها لم تستمر لساعات طويلة، كما أن المزارعين وذلك لحسن الطالع مازالوا في الفترة الفاصلة بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي والكثير منهم لم يزرع بعض محصوله الشتوي مما كان له الأثر الأكبر في خفض الخسائر، والأمل في ألا تسقط الأمطار في الأيام والأسابيع القادمة …

حتى الكوارث .. الفساد لا يرحم

وقد نجم عن هذه الأمطار الكثير من الخسائر التى لحقت بالفلاحين ففى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تعرضت محافظة البحيرة لسيول وأمطار غزيرة أدى إلى تلف 55 ألفاً و 966 فداناً بينهم 7 آلاف فدان فى وادى النطرون، وقد تم حصر تلف 23 ألف فدان قطن و 103 آلاف و95 فدان بنجر و 3237 فدان خرشوف و 4308 فدان أشجار نخيل وبساتين و640 فدان فول ونفوق 38 ألف دجاجة ، وانهيار 100 منزل بقرية “عفونة” و48 منزلاً بوادى النطرون و31 بيتاً بحوش عيسى ، وتضمنت الخسائر 1502 طن قمح منها 1500 بالنوبارية إضافة إلى تلف 175 طن سكر بحوش عيسى وإدكو 100.

وقد  أكدت النقابة المستقلة للفلاحين أن تلاعب كبير حدث فى هذا الأمر وأن الفساد المستشري فى أروقة الحكومة لم يرحم الفلاحين المضارين حتى فى الكوارث ، فقد قام موظفو الزراعة بالتواطؤ مع فلاحين غير مضارين فى مقابل اقتطاع 25% مما يصرف من التعويضات ، وقد أكدت النقابة أن عدد المزارعين الذين سجلوا كمتضررين وهم لا يستحقون يزيد على 30 ألفاً مما يعنى أنهم سيصرفون عدة ملايين من الجنيهات دون وجه حق ، وفى المقابل لم يتم تسجيل أسماء معظم المتضررين الحقيقيين ومن سجل منهم صرف 1000 جنيه فقط تعويضاً للفدان الواحد بدلاً من 2000 جنيه ضاربين عرض الحائط بقرار الرئيس..!

أراضي قرى أبيس الزراعية …. تحولت إلى بحيرات برك ملاحية

فى السياق ذاته شهدت محافظتي البحيرة والإسكندرية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2015  موجة من الطقس السئ لم تشهده من سنوات  منذ أوائل التسعينيات تمثلت في سقوط الأمطار والسيول الجارفة ومن أهم القرى التي أضيرت من هذه الموجة السيئة قرى البحيرة مثل ادكو، أبو حمص، الجزائر ، وقرى أبيس.

  • تتوسط قرى أبيس وتوابعها محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث أنها تبعد عن مركز كفر الدوار حوالي 15 كيلو وتبعد عن محافظة الإسكندرية 20 كيلو مترًا جعلها من أكثر القرى التي أضيرت في المحافظتين.
  • يبلغ عدد الأسر التي أضيرت حوالي 400 أسرة موزعة على التالي:

–        أبيس 3 : التوابع 12 قرية.

–        أبيس 4: التوابع 12 قرية.

–        أبيس 5: التوابع 12 قرية.

–        أبيس 6: التوابع 12 قرية.

وهذه الأراضي الجزء الأكبر منها تابع لأراضي الهيئة العامة للتعمير.

أما “أبيس”  الرابعة وتوابعها 12 قرية اراضي إصلاح زراعي من سنة 62 حوالي 15 ألف فدان.

يخدم الـ 48 قرية هذه خمس جمعيات زراعية هي:

1- جمعية أبيس 5.                         2- جمعية الجمهورية.

3- جمعية القومية.                         4- جمعية الجلاء.

5- جمعية البورسعيدية.

ويدفع الفلاحون عن أراضيهم ضريبة تسمى بضريبة الميري إلى إدارة ضرائب “المكس” حوالي 300 جنيه للفدان الواحد سنويًا أما قسط الترعة المغطاة من 100 جنيه : 150 تقريبًا.

  • تشتهر قرى أبيس وتوابعها بالمنتجات الزراعية الآتية:-

–        اللوف الطبيعي (لوف الاستحمام): حيث يأتي اللوف الطبيعي من المحاصيل الهامة في قرى أبيس وتأتي أهميته كمحصول محلي يسهل تخزينه وتصديره وتصنيعه.

–        الخرشوف: يأتي الخرشوف في المرتبة الثانية بعد محصول اللوف في الزراعة وتأتي أهميته كمحصول تصديري بعد تجهيزه وتقطيعه.

–        بنجر السكر والبرسيم والغلة: من المحاصيل التي يتم زراعتها لراحة التربة الزراعية من الإنهاك.

أهم المصارف التي تشق قرى أبيس وتوابعها:

مصرف الدشودي:

يعتبر مصرف “الدشودي” أوسع وأعمق المصارف التي تشق قرى أبيس وأطولها حيث يبدأ من دمنهور مرورًا بكوبري “العبيد” حتى يصل إلى مصرف “سيدي غازي” عن طريق محطة “الدشودي” والتي تقوم برفعه إلى مصرف “سيدي غازي” ومن مصرف “سيدي غازي” يتم رفعه بثلاث طلمبات إلى مصرف “المكس” ومن مصرف “المكس” يتم صرفه إلى البحر المالح (البحر المتوسط) عن طريق بواجير رفع عملاقة.

مصرف هاربت:

وهو أيضًا من المصارف التي تشق قرى أبيس وتوابعها ويأتي في المرتبة الثانية بعد مصرف الدشودي ويأتي بعده مصرف للرابعة.

هذه المصارف الثلاث عن طريق محطة “الدشوديي” يتم رفعها إلى المصرف العمومي بسيدي غازي فيما يمثل عبئًا وضغطًا كبيرًا على محطة بها ثلاث طلمبات متهالكة عمرها الافتراضي انتهى من ما يقرب من 15 عامًا.

ملاحظة هامة:

المصرف العمومي المعروف باسم سيدي غازي منسوب مياهه من الجرفين أعلى من منسوب سطح الأرض الزراعية مما يسبب كارثة هائلة.تؤدي إلى غرق قرى أبيس وتوابعها ومنازلها وأهاليها عند ارتفاع منسوبه الذي قد يصل إلى خمسين سم في حالة سقوط سيول لا قدر الله حيث أن محطة “الدشودي”  هي المحطة الوحيدة في المنطقة حال تعطلها هي ومحطة المكس الرئيسية سوف تنذر بكارثة هائلة تزيل الحرث والنسل ناهيك عن اختلاط الصرف الزراعي بمياه الصرف الصحي وما تسببه من أمراض.