الجمعية المصرية للحقوق الجماعية …. تعلن تضامنها  مع فلاحى قرية “سرسو”وتطالب   بوقف  كل أشكال طرد الفلاحين من الأرض الزراعية

فى مشهد لا يريد أن يبرح أو يغادر الريف المصرى ، ويعيد معه تكرار أزمنة الظلم والهوان على أيدى أصحاب البيزنس وإقطاع هذا الزمان .

وكأنما كتب على فلاحى مصر أن يظلوا صناع النماء والإخضرار فى مواجهة من يريدون اقتلاعهم من تلك الأراضى لتحويلها إلى قطاعيات جديدة .

لايريد لمسلسل اقتلاع الفلاحين من اراضيهم لصالح اصحاب البيزنس وناهبى أقوات الفقراء أن يتوقف ، فمنذ تحرير الأرض الزراعية فى اكتوبر  1997 وطرد الفلاحين من أراضيهم مستمر على قدم وساق ، فحكايات قرية “الزينى” بدكرنس ، والرحمانية ، و”قوتة” بالفيوم وغيرها من قرى مصر لازالت أصدائها تتردد فى ريف مصر حتى الآن ، وفى كل مرة يتم طرد الفلاحون بمعاونة اصحاب البيزنس ومعهم بلطجة السلاح .

واليوم يعيد حصار قرية “سرسو”  بمركز “طلخا” بمحافظة الدقهلية صورة عهود العبودية والإقطاع على أيدى أحد اصحاب البيزنس المنتمى للحزب الوطنى مستغلا لنفوذه وعلاقته ببعض رجال الداخلية وبمعاونة عدد من  البلطجية الذين  يحملون اسلحة نارية فى محاولة لطرد الفلاحين من الأرض التى حصلوا عليها بعد حرب اليمن فى ستينيات القرن الماضى ، ورغم صدور حكم من القضاء الإدارى فى عامى 2007 و2014  يؤكد احقيتهم فى الأرض ، إلا أن أصحاب السلطة والنفوذ لا يدخرون جهدا فى محاولات مستميتة للإستيلاء على أراضى الفلاحين بالقوة لتحويلها لبيزنس عقارى بدلا من زراعتها .

وبدلا من أن احترام القانون وأحكام القضاء الصادرة بأحقية فلاحو قرية “سرسو” فى زراعة الأرض وفلاحتها ، قام  أحد رجال الأعمال المنتمى للحزب الوطنى المنحل وبعاونة عدد من البلطجية وبمعية عدد  من رجال الشرطة باقتحام الأرض وإطلاق الأعيرة النارية على الفلاحين مما أوقع بهم عدد من الإصابات  ، وإلقاء القبض على العشرات من الفلاحين وعدد من المتضامنين معهم ،بالإضافة إلى استخدام العديد من صور الإكراه والأساليب الحاطة بالكرامة  لإجبار عدد من المزارعين – منهم سيدة تجاوزت عامها الخامس والسبعين – بالتوقيع على تنازل عن الأرض فى محاولة للإلتفاف على أحكام القضاء.  

إن “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية” تدين كل أشكال  العنف والقوة التى يتم اللجوء إليها لطرد الفلاحين من أراضيهم ، وبدلا من إعمال القانون و أحكام القضاء الواردة فى هذا الشأن يتم اللجوء لكافة السبل والأساليب لانتهاك القانون فى محاولة لترهيب وتخويف الفلاحين لترك أراضيهم واقتلاع محاصيلهم من الأرض .

لذا تطالب “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية” بوقف كل أشكال الإستيلاء على أراضى الفلاحين ، ووقف كل الحيل والألاعيب التى يقوم بها أصحاب النفوذ بالالتفاف على أحكام القانون فى الاستيلاء على اراضى الفلاحين .

وتناشد “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية ” كل المعنيين والمهتمين بأوضاع الفلاحين فى الريف المصرى وصون الأرض الزراعية من الإهدار والتدمير بالتضامن مع الفلاحين والمتضامنين معهم  وضرورة الإفراج الفورى عنهم ، والعمل على منع كافة الصور والأشكال الخاصة بالإستيلاء على الأراضى الزراعية لتحويلها إلى أنشطة أخرى غير الزراعة .

تحريرا فى 25/4/2015