“الجمعية المصرية للحقوق الجماعية” تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفساد بمحطة مياه الشرب بالمرج
فى الوقت الذى يعانى فيه المصريون من العديد من المشكلات الخاصة بمياه الشرب وبخاصة فى فصل الصيف والتى تنعكس على انتهاك حقهم فى الوصول لمياه الشرب بالكمية والجودة المناسبة ، نجد على الجانب الآخر العديد من صور الفساد بالعديد من محطات مياه الشرب فى مصر والتى من بينها محطة مياه الشرب بالمرج .
حيث تقدمت “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية ” ببلاغ للنائب
العام رقم 1212 سنة 2013 ضد كلا من وزير المرافق ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والجهاز التنفيذى الذى اسند لشركة المقاولون العرب – شركة بماج عملية تشغيل وصيانة محطة مياه الشرب بالمرج لضخ 60000 الف متر مكعب من مياه الشرب النقية لمناطق المرج والسلام والنهضة …. بتكلفة قدرها 750 مليون جنية مصرى الا ان اللجنة المكلفة بالأستلام وهى شركة مياه شرب القاهرة رفضت الاستلام بعد ما تنبن لها عدم قدرة المحطة وكفاءتها عند تشغيلها لضخ المياه مما اضطر الجهاز التنفيذى الى انتداب لجنة متخصصة من اساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة التى انتهت بعد معاينة اعمال المحطة الى وجود العديد من الأخطاء التى تعوق تشغيل المحطة ونبهت على الشركة المنفذة بتصحيح تلك الاخطاء حتى يتم تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة الا ان الشركة المنفذة ضربت بذلك عرض الحائط ولم تقم بتنفيذ التوصيات المطلوبة .
كما لم يتخذ الوزير المختص او الجهاز التنفيذى او الشركة القابضة مجتمعين أ؟و منفردين أى اجراء قانونى ضد الشركة المنفذة لا سيما انها قد قبضت الجزء الاكبر من تكلفة المحطة اى ما يقرب من 750 مليون جنية تحملتها خزانة الدولة عن محطة لم يتم تشغيلها بعد ، وبها العديد من الأخطاء الفنية التى سوف تؤثر على قدرة محطة مياه الشرب بضخ كمية المياه المطلوبة ،
هذا وقد السالف ذكرهم بالضغط بكل الوسائل على القائمين بمحطة مياه الشرب بالمرج لاستلام المحطة وتشغيلها رغم عدم التزام الشركة المنفذة بتنفيذ أى توصيات تتعلق بتصحيح الأخطاء الواردة بالجوانب الفنية لتشغيل المحطة ، ومن ثم خشية هؤلاء العاملين بالمحطة من تحمل المسئولية مستقبلاً تجاه الاخطاء الجسيمة التى لم يتم تداركها والتى تعوق تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة ، وهو ما دفعنا إلى التقدم بهذا البلاغ بفتح تحقيق ومحاسبة المسئولين عن عدم إلزام الشركة المنفذة بتصحيح الأخطاء الواردة الأمر الذى يترتب عليه إهدار للمال العام واساءة فى استخدام السلطة لا سيما وأن الدولة المصرية هى ضمن الدول التى قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة الفساد ودورالاجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد والوقاية منه سواء الفساد المالى او الادارى لانه يشكل عقبة امام جهود التنمية ويعمل على تفريغ الخطط التنموية من محتواها وانحرافها عن مسارها الصحيح بحكم تسخيرها للموارد العامة لخدمة اغراض خاصة، كما ان مخاطر الفساد تمتد ايضاً الى القيم الانسانية والثقافية للافراد وينعكس أثرها على المجتمع برمته . ومن ثم ينبغى عدم اساءة استعمال الوظيفة للعامة للكسب الخاص ، ايضاً أهمية وضرورة المسئولية الجماعية لمؤسسات المجتمع المدنى ولجميع الافراد فى تحريك المساءلة بموجب القانون من اجل مكافحة الفساد ، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وهو ما اكدته المادة 11، 13 من الاتفاقية الدولية لمنع ومكافحة الفساد ة التى تؤكد على مشاركة المجتمع بأثره . حيث أكدت المادة 13 من الاتفاقية على ضرورة ان تتخد كل دولة طرف تدابير مناسبة ضمن حدود امكانيتها ووفقاً للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلى لتشجيع افراد وجامعات لا ينتمون الى القطاع العام مثل المجتمع الاهلى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلى على المشاركة النشطة فى منع الفساد ومحاربته لأذكاء وعى الناس فيما يتعلق بوجود الفساد واسبابه وجسامته ومما يمثلة من خطر وينبغى تدعيم المشاركة بتدابير مثل تعزيز الشفافية فى عملية اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فية ، و ضمان تيسير حصول الناس على المعلومات وذلك إعمالا لحق الناس فى الشفافية والرقابة والمساءلة وحقهم فى الحصول على مياه نظيفة
تحريراً فى 24/6/2013
احدث التعليقات