التأمين الصحي على الفلاحين

تحـاول هـذه الورقـة قيـاس درجـة تيسـير القانـون الوطنـى لإمكانية وصـول الفلاحـين والعاملـات والعاملين فـى الزراعـة لمظلـة التأمـين الصحـى. وأيضـا مـدى فعاليـة هـذا التشـريع كمدخـل للتقـدم فـي سـبيل تحقيـق وضـع معيشـي يتميـز بالكرامـة للمزارعـين المصريـين، حيـث طالمـا عانـوا بانتظـام مـن الاسـتبعاد مـن خطـط الصحـة الوطنيـة.

وترجـع أهميـة هـذه الورقـة للـوزن النسـبى لفئـة الفلاحـين والعامـلات والعاملـين فـى الزراعـة والتـى تصـل إلـى 18.5 مليـون نسـمة )مرجـع1(.

هـذا وتعانـى هـذه الفئـة الاجتماعيـة مـن الفلاحين والعاملات  والعاملـين فـى الزراعـة التهميـش، وذلـك بالنظـر إلـى عـدم شـمولهم بالحمايـة الاجتماعيـة الواجبـة وبخاصـة مظلـة التأمـين الصحـى والاجتماعـى، حيـث إن الفلاحين والعاملات  والعاملـين فـى الزراعـة يشـكلون قسـمًا كبيـرًا مـن سـكان الريـف فـى مصـر ويتأثـرون بصـورة خاصـة بالعديـد مـن الأمـراض مـن بينهـا فيـروس سـى الوبائـي وعديـد مـن الأمـراض التـى تعانيهـا البيئـة الريفيـة بصفـة خاصـة.

هـذا فـى الوقـت الـذى تنـص فيـه المـادة 18 مـن دسـتور« 2014» أن لـكل مواطـن الحـق فـى الصحـة وفـي الرعايـة الصحيـة المتكاملـة وفقـاً لمعاييـر الجـودة، وتكفـل الدولـة الحفـاظ علـى مرافـق الخدمـات الصحيـة العامـة التـى تقـدم خدماتهـا للشـعب ودعمهـا والعمـل علـى رفـع كفاءتهـا وانتشـارها الجغرافـى العـادل. وتلتـزم الدولـة بتخصيـص نسـبة مـن الإنفـاق الحكومـى للصحـة لا تقـل عـن 3% مـن النـاتج القومـى الإجمالـى تتصاعـد تدريجيًـا حتـى تتفـق مـع المعـدلات العالميـة. وتلتـزم الدولـة بإقامـة نظـام تأمـين صحـى شـامل لجميـع المصريـين يغطـى كل الأمـراض، وينظـم القانـون إسـهام المواطنـين فـى اشـتراكاته أو إعفاءهـم منهـا طبقاً لمعـدلات دخولهم.

ويجـرم الامتنـاع عـن تقـديم العلـاج بأشـكاله المختلفـة لـكل إنسـان فـى حـالات الطـوارئ أو الخطـر علـى الحيـاة .وتلتـزم الدولـة بتحسـين أوضـاع الأطبـاء وهيئـات التمريـض والعاملـين فـى القطـاع الصحـى. وتخضـع جميـع المنشــآت الصحيــة، والمنتجــات والمــواد، ووســائل الدعايــة المتعلقــة بالصحــة لرقابــة الدولــة، وتشــجع الدولــة مشـاركة القطاعـين الخـاص والأهلـى فـى خدمـات الرعايـة الصحيـة وفقـاً للقانـون. (مرجـع رقـم 2).

وارتباطًــا بالنــص الدســتورى أكــدت اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 25 الصــادرة 1927 و دخلــت حيــز التنفيـذ فـى 15 يوليـو 1928 و المعنيـة بالتأمـين الصحـى علـى العمالـة الزراعيـة وصادقـت عليهـا الحكومـة المصرىـة (مرجـع 3) والتـى أكـدت فـى المـادة الأولـى منهـا علـى أن تتعهـد كل دولـة علـى إقامـة نظـام تأمـين صحـى للعاملـين فـى الزراعـة.

فـى السـياق ذاتـه جـاء الإعـلان العالمـى لحقـوق الفلاحين وغيرهـم مـن العاملـين فـي المناطـق الريفيـة (مرجـع4)، والـذى نـص فـي المـادة 23 منـه علـى حقـوق الفلاحين والعاملـين فـي المناطـق الريفيـة فـي التمتـع بأعلـى مسـتوى ممكـن مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة والحـق دون تمييـز فـي الوصـول للخدمـات الاجتماعيـة والصحيـة.

وأيضًـا النـص علـى تأكيـد ضمـان الـدول الاسـتفادة دون تمييـز مـن المرافـق والخدمـات الصحيـة، وأيضـا الخدمـات المتعلقـة بالصحـة الإنجابيـة والتثقيـف الصحى.

بعــد ذلــك صــدر قانــون التأمــين الصحــي علــى الفلاحين 127 لســنة 2014 ولائحتــه التنفيذيــة فــى 2015، لكنـه لـم يدخـل حيـز التنفيـذ حتـى جـاء القانون الشـامل وهـو القانـون رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٨ الـذى أوقـف العمـل بالقانـون 127 لسـنة 2014، و تضمـن تدريجيـة التنفيـذ حتـى 2032.

إلـى ذلـك فـإن القانـون 127 لسـنة 2014 كان يعـد بمثابـة المكونـات الرئيسـة لخطـة وطنيـة شـاملة للتأمـين الصحـي يمكـن أن تحقـق بكفـاءة حـق الفلاحين فـي الوصـول للخدمـات الصحيـة.

وكذلـك أول محاولـة لإدخـال الفلاحين (الذيـن لا يتمتعـون بـأي بتأمـين صحـي آخـر) منظومـة التأمـين الصحـي.

وقــد جــاء القانــون رقــم 127 لســنة 2014 (مرجــع رقــم 5) بمثابــة تشــريع يهــدف إلــى خلــق إطــار قانونـي لدمـج الفلاحين فـي خطـة التأمـين الصحـي الوطنيـة لأول مـرة. وذلـك علـى الرغـم ممـا يعتـري هـذا الإطـار القانونـى العديـد مـن أوجـه القصـور حيـث لا توجـد آليـه لتنفيـذ هـذا القانـون والـذى يشـترط وجـود حيـازة زراعيـة أرضيـة بموجـب شـهادة مـن جمعيـات الإئتمـان الزراعـي، وموافقـة وزارة الزراعـة لاحقـاً علـى الكشـوف الخاصـة بأعـداد الفلاحين المسـتحقين للتأمـين الصحـي.

أمـا بالنسـبة للعمـال الزراعيـين فقـد اشـترط القانـون وجـود شـهادة مثبـت فيها صفـة المهنة، ولاسـتخراج هـذه الشـهادة تحتـاج لأمـوال لا يسـتطيع العامـل الزراعـي دفعهـا للنقابـة الوحيـدة المنـوط بهـا أعطـاء هـذه الشـهادة وهـي نقابـة المهـن الزراعيـة وذلـك قبـل صـدور قانـون الحريـات النقابيـة فـى ديسـمبر 2017.

فـى السـياق ذاتـه كان وزيـر الزراعـة قـد أعلـن فـي بيـان لـه يـوم العشـرين مـن يوليـو 2016، أن جميـع الجمعيــات الزراعيــة فــي القــرى والمحافظــات المختلفــة اســتعدّت لاســتقبال المزارعــين والفلاحين الراغبــين فـي الاشـتراك فـي منظومـة التأمـين الصحـي وذلـك طبقًـا للقانـون رقـم 127 لسـنة 2014 بالتأمـين الصحـي علـى الفلاحين وعمـال الزراعـة وعلاجهـم بجميـع مستشـفيات التأمـين الصحـي فضـلاً عـن إجـراء العمليّـات الجراحيـة الدقيقـة والرعايـة الطبّيـة الكاملـة وغـرف العنايـة المركـزة، وطالـب وزيـر الزراعـة جميـع الفلاحين بالتوجّـه إلـى مقـار الجمعيـات الزراعيـة لتسـديد الاشـتراكات الخاصـة بالخدمـة والتـي تبلـغ 120 جنيـه سـنويًّا ،وأكّــد أنّــه بمجــرّد الاشــتراك مباشــرة سيتســلم المــزارع المــدرج بكشــوف الحصــر بطاقــة صحيــة وســيتم تفعيلهـا علـى الفـور (مرجـع رقـم 6).

وأكّـد وزيـر الزراعـة أنّ عـدد المسـتحقّين للخدمـة فـي المرحلـة الأولـى بلـغ نحـو 343 ألـف مـزارع حيـث مـن المسـتهدف أن يصـل عـدد المسـتفيدين إلـى 2 مليـون فلـاح، فـي الوقـت الـذى يصـل فيـه عـدد الفلاحين المسـجلين لـدى إحصـاءات وزارة الزراعـة بـــ5.5 مليـون فلـاح منهـم مـا يقـرب مـن مليـون فـلاح بـلا أرض (مرجـع رقـم 7)، إضافـة للعاملـين فـي قطـاع الزراعـة والـذى يصـل عددهـم إلـى 6.4 مليـون عامـل (مرجـع رقـم 8)، مـن ثـم فـإن السـؤال الـذى يطـرح نفسـه فـي هـذا السـياق، هـل تم تجاهـل هـذه الأعـداد والاقتصـار علـى 2 مليـون فلـاح فقـط وفقـاً لتصريحـات وزيـر الزراعـة آنـذاك؟ أم أن هنـاك آليـات أخـرى لإسـتيعاب تلـك الأعـداد ضمـن مظلـة التأمـين الصحـى؟

لكـن وعلـى الرغـم مـن كل هـذا الجـدل حـول قانـون 127 لسـنة 2014 ومـا اعتـراه مـن نواقـص إلا أنـه و طيلـة الفتـرة مـن تاريـخ صـدور هـذا القانـون فـي 2014 مـرورًا بصـدور اللائحـة التنفيذيـة للقانـون فـي مايـو 2015 (مرجـع رقـم 9) وحتـى عـام 2022 لـم يسـتفد منـه أيـاً مـن الفلاحين أو العمالـة الزراعيـة وبخاصـة النسـاء العاملات  فـي الزراعـة، حيـث غـاب عـن القانـون 127 لسـنة 2014 آليـات محـددة لتنفيـذه، حيـث لـم يتضمـن القانـون رصـد مـوارد محـددة تسـمح بالتنفيـذ https://eipr.org/press/2014/09 .

وعلـى الرغـم مـن ضعـف شـمول الفلاحين والعمالـة الزراعيـة ضمـن نطـاق القانـون 127 لسـنة 2014، فقـد جـاء القانـون الجديـد للتأمـين الصحـى رقـم 2 لسـنة 2018 (مرجـع رقـم 10) ليوقـف العمـل بالقاتـون 127 لسـنة 2014 ويفاقـم مـن صعوبـة شـمول الفلاحين والعاملـين فـي الزراعـة مـن الوصـول لمظلـة التأمـين الصحـى مـن بينهـا الأعبـاء الماليـة التـي يفرضهـا القانـون الجديـد، والـذى بموجبـه يدفـع المسـتفيد تأمينًـا لنفسـه 4% مـن دخلـه ،3% عـن زوجتـه غيـر العاملـة، وواحـد فـى المائـة عـن كل طفـل، وتزيـد إلـى 1.5% عـن كل طفـل لاحـق يدفعهـا علـى أربـع أقسـاط سـنوية (مرجـع رقـم 11) وإذا افترضنـا أن هنـاك عامـل زراعـى أو فلـاح متـزوج ولديـه ثلاثـة أطفـال سـيدفع 11% مـن دخلـه السـنوى علـى الأقـل، ويعتبـر أن إيصـالات السـداد ضروريـة لـكل تعامـل مـع الجهـة الحكوميـة حتـى أن الطالـب يوقـف قيـده فـى المدرسـة إذا لـم يسـدد تلـك المبالـغ!، هـذا بالإضافـة إلـى أعبـاء أخـرى يتحملهـا المؤمـن عليـه تصـل ثلـث سـعر الـدواء والآشـعة فـي العيـادات الخارجيـة وثلـث سـعر العمليـات والإقامـة والفحـوص فـي القسـم الداخلـى (مرجـع رقـم 12).

الأمـر الـذى سـيحمل كافـة الفلاحين و العاملـين فـي الزراعـة بأعبـاء نقديـة سـيصعب عليهـم تحملهـا فـي ظـل هشاشـة أوضاعهـم الاقتصاديـة.

مــن ناحيــة أخــرى ســيطبق القانــون الجديــد للتأمــين الصحــى علــى 6 مراحــل زمنيــة حتــى 2032، تتضمـن المرحلـة الأولـى والثانيـة 3% إلـى 4% مـن السـكان، فـي حـين تأتـى تغطيـة 50.7% مـن السـكان بدايـة مـن عـام 2028، بينمـا تشـتمل المرحلـة الأخيـرة علـى 25% مـن السـكان وتضـم محافظـات القاهـرة الكبـرى وذلـك فـي الفتـرة مـن 2030 حتـى 2032.

يشـار إلـى أن القانـون 2 لسـنة 2018 قـد بـدأ تنفيـذه بالفعـل فـى المحافظـات الحضرية مؤجـلاً المحافظات الريفيـة لمرحلـة لاحقـة. حيـث تم تطبيـق القانـون فـي المرحلـة الأولـى والتـي بـدأت فـي 2018 وتسـتمر حتـى 2020 علـى محافظـات بـور سـعيد والاسـماعيلية وجنـوب سـيناء وشـمال سـيناء والسـويس وهـي محاقظـات حضريـة قليلـة السـكان نسـبيا ونسـبة الفلاحين بهـا محـدودة. أما المحافظـات ذات الكثافـة السـكانية والفلاحية العاليـة وهـي محافظـات الدقهليـة والشـرقية والغربيـة والمنوفيـة فلـن يتـم تطبيـق القانـون بهـا حتـى 2029- 2030 وهـو مـا يعكـس إقـرارًا مـن الدولـة بصعوبـة وتعقيـد ارتفـاع تكلفـة التأمـين الصحـي علـى الفلاحين رغـم إنهـم الفئـة الأكثـر احتياجًـا وإلحاحًـا للتأمـين الصحـي الشـامل. (يمكـن متابعـة مـدى تغطيـة التأمـين الصحــي للفلاحــين خـلـال مراحــل تطبيقــه الطويلــة نســبيا .https://www.youm7.com/story/2018/1/7/ ڤيديو-جراف-مراحل-تطبيق-قانون-التأمين-الصحى-بمحافظات-الجمهوريــة/3590484).

هـذا وقـد جـاءت جائحـة كورونـا لتفاقـم هشاشـة الأوضـاع الصحيـة للفلاحـين مـن غيـاب أى وسـائل للحمايـة الصحيـة وعـدم إمكانيـة وصولهـم للخدمـات الصحيـة، حتـى المنحـة التـى تم تقديمهـا للعمالـة غيـر المنتظمـة وقدرهـا خمسـمائة جنيـة علـى ثلـاث دفعـات والتـى اسـتفاد منهـا 2 مليـون مـن العمالـة غيـر المنتظمـة وفقــا لوزيــر القــوى العاملــة، ولكــن هــذه المنحــة لــم تشــمل الفلاحين وجــرى اســتبعادهم منهــا باعتبارهــم حائزيـن لأرض زراعيـة سـواء أكانـوا ملـاك أو مسـتأجرين وذلـك وفقـا لقـرار وزيـر القـوى العاملـة (مرجـع رقـم 13) باسـتثناء الفلاحين مـن نطـاق العمالـة غيـر المنتظمـة.

 فى ضوء ماسبق نرى ضرورة إدخال عدد من التوصيات من بينها :

• العـودة للقانـون 127 لسـنة 2014 وتفعيـل تطبيقـه حنـى شـمول حميـع السـكان لمظلـة التأمـين الصحـى وفقـا للقانـون 2 لسـنة 2018.
• يجـب أن يسـتند التأمـين الصحـى علـى الاشـتراكات فقـط مـع إلغـاء المسـاهمات والنسـب التـي تفـرض عنـد الحصـول علـى الرعايـة الصحيـة.

 

 

المراجع:

1. لتعداد الزراعي الثامن ۲۰۱۰/۲۰۰۹، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – أيضا الكتاب السنوى الإحصائي
2. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ۲۰۱۷.
3. الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر في ١٨ يناير ٢٠١٤
4. الاتفاقية رقم ٢٥ الخاصة بالتأمين الصحي العمال الزراعة جنيف الدورة العاشرة في الخامس والعشرين من مايو ۱۹۲۷
5. الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الثالثة والسبعون ۲۰ أكتوبر ۲۰۱۸ ة الجريدة الرسمية العدد ٣٧ مكرر (ج) في ١٧ سبتمبر ٢٠١٤، والخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين والعاملين في الزراعة .
6. http:// HYPERLINK «http://www.innfrad.com/News»www. HYPERLINK «http://www.innfrad com/News innfrad. HYPERLINK «http://www.innfrad.com/News»com/ HYPERLINK «http:// www.innfrad.com/News»News
7. التعداد الزراعة، ۲۰۱۰/٢٠٠٩، مرجع سابق .
8. مصر في أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القاهرة ٢٠١٧ . الجريدة الرسمية، عدد ١٧ مكرر (1) في ٢٧ أبريل ۲۰۱٥ والخاص بقرار رئيس الوزراء رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٥ بشأن
9. اللائحة التنفيذية للقانون ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ .١٠- الجريدة الرسمية العدد ٢ تابع (ب) ۱۱ يناير ۲۰۱۸، والخاص بقانون ۲ لسنة ۲۰۱٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل .١١- الجريدة الرسمية عدد ۱۸ مكرر أن في ٨ مايو ۲۰۱۸ والخاص بقرار رئيس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٨، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢ السنة ٢٠١٨

   ١٢ – أزمة الدواء ومشاكل الصحة في مصر عشر سنوات على تأسيس لجنة الحق في الصحة.

   ١٣- الوقائع المصرية العدد ١٦٧ (د) في ٢٥ يوليو ۲۰۱۹ .