تعد مصر واحدة من البلدان التي تعاني العديد من المشاكل البيئية وبخاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية ، ومايزيد من حدة تلك المشكلة ندرة الموارد البيئية من أرض زراعية ومياه حيث تتسم تلك الموارد بالندرة الشديدة ، فمتوسط نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 500 متر مكعب سنويا وهو ما يقع تحت حدود الفقر المائي ، كذلك لا يتجاوز نصيب الفرد من الأرض الزراعية 0.1 % ، في الوقت ذاته زيادة معدلات ومستويات التصحر والتي تصل إلى ما يقرب من 90% ، الأمر الذي يفاقم من الفجوة المناخية وانعكاساتها على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من زيادة معدلات الفقر إلى ما يصل إلى 29% وفقا للتعداد الاقتصادي الأخير والصادر في 2022 ، إضافة إلى توقعات علماء المناخ من تعرض السواحل المصرية إلى المزيد من التأكل وبخاصة في منطقة الدلتا التي يوجد بها ما يزيد عن ثلاثة ملايين مزارع وكذلك 30% من مساحة مصر الزراعية ، ما يعني أن مشكلة الفقر في مصر مشكلة بيئية ومناخية .وبدلاً من وضع سياسات تناسب التحديات المناخية نجد أن السياسات القائمة تقوم على تلبية احتياجات مؤسسات التمويل الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي الأمر الذي يزيد من حدة المشكلات البيئية والمناخية وبخاصة في ريف مصر الذي يقطنها 56% من جملة السكان .
ومن ثم تقوم هذه البوابة على من الأهداف
-
رصد السياسات البيئية والمناخية في مصر وتأثيرتها على أوضاع العاملات والعاملين في الزراعة والصيد .
-
التغلب على المشكلات التي يتعرض لها العاملات والعاملون في الزراعة والصيد .
-
االعمل على صون حق العاملات والعاملين في الزراعة والصيد من الوصول للموارد البيئية من أرض ومياه .