نظمت الجمعية لقاء حول التعاونيات فى مصر حضرة 25 شخص يمثلون أكثر من 15مؤسسة أهلية فى مصر والمنطقة العربية وعدد من المهتمين بأوضاع الحركة التعاونية من مزارعين وخبراء مهتمين بهذا الوضع وذلك يوم 16/9/2015 بالقاهرة .
وقد جرت نقاشات متعددة حول واقع الحركة التعاونية فى مصر والتحديات التى تواجه الحركة التعاونية المصرية لعل من أهمها تعدد التشريعات التى تنظم الحركة التعاونية فى مصر وذلك على النحو التالى :
- تعدد التشريعات الناظمة للتعاونيات حيث يوجد 7 قوانين تنظم التعاونيات فى مصر :
- قانون الاتحاد العام للتعاونيات رقم ٢٨/1984
- قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢/1980
- قانون تعاونيات صيد الأسماك رقم ١٢٣/1983
- قانون التعاون الاستهلاكي رقم ١٠٩/1975
- قانون التعاون الإنتاجي رقم ١١٠/1975
- قانون التعاون الإسكاني رقم ١٤/1981
- قانون التعاون التعليمي رقم 1 لسنة 1990
بالإضافة للوزارات والإدارات التابع لها التعاونيات.
ولا شك أن تعدد التشريعات على هذا النحو بعكس الحال ببلدان عربية مثل المغرب على سبيل المثال التى يوجد بها قانون موحد للتعاونيات فى نسخته الأخيرة المعدلة فى 2014 .
ولا يتوقف الأمر عند هذه القيود القانونية فقط بل يمتد إلى العديد من العراقيل البيروقراطية سواء المالية أو الإدارية ، بالإضافة إلى العديد من التعقيدات التى تحول دون إنشاء التعاونية على سبيل المثال يستلزم الأمر لإنشاء تعاونية بعد استيفاء جميع الأوراقالأموال اللازمة مده لا تقل عن ستة أشهر فى أقل تقدير ، وهو بلاشك شك يعطل من إنشاء التعاونيات وحيويتها فى الوقت
أيضا الأنشطة التى تحرم منها التعاونيات المصرية فى الوقت الحالى ، حيث توجد العديد من الأنشطة التى لا تعمل فيها التعاونيات من بينها أنشطة التأمين والأئتمان وأيضا تعاونيات العمال الأجراء ….إلخ
وقد خرج هذا اللقاء بمجموعة من النتائج وذلك على النحو التالى :
- البدء فى حملة حول التعاونيات والاقتصاد التعاونى ، على أن تتضافر هذه الحملة مع باقى الأنشطة الخاصة بالتعاونيات والتى تقوم بها مؤسسات أخرى بحيث يتم تجميع كل هذه الأنشطة ضمن تيار واحد يدفع بنشر الوعى بأهمية التعاونيات والاقتصاد التضامنى فى مصر .
احدث التعليقات