البنك الدولى shadow

نظمت الجمعية المصرية للحقوق الجماعية بالمشاركة مع المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، على مدار يومي ١ و٢ أبريل، ورشة عمل تحت عنوان «المؤسسات التمويلية ودورها في التنمية»، بمحافظة بني سويف.

ودارت الورشة حول عدة محاور، أهمها، مفهوم مؤسسات التمويل الدولية وتاريخ نشأتها وتطور اداءها في القروض وسياسات هذه المؤسسات.

واستعرضت الورشة سلبيات مؤسسات التمويل الدولية وتأثيرها على اداء الحكومات الاقتصادي، وحزمة السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومات المقترضة من هذه البنوك.

عرض الباحث، عبد المولى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للحقوق الجماعية، باليوم الأول للورشة، مفهوم المؤسسات التمويلية، وعرض بعض الممارسات الناتجة عن قروض البنك الدولي خاصةً على العمال المتواجدون بأي من المشروعات الممولة من البنك، وأيضًا أهالي المنطقة الواقع عليهم ضرر الصناعة من إحدى المشروعات، مثل أهالي الإسكندرية بجوار مصنع تيتان للصلب والممول من البنك، وأيضًا الأهالي المجاورون لنفس المصنع بمحافظة بني سويف، ويصابون الأهالي بالأمراض الصدرية نتيجة للتلوث الناتج عن الصناعة، متناسيًا البنك فرض سياسات على المُقترض لضمان عدم تلويث البيئة وعدم إلحاق الضرر بالأهالي والعمال.

وأيضًا عرض إسماعيل، بعض الأمثلة من مشروعات البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، كما عرض إسماعيل، الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي فيما أسماه الصندوق «الإصلاح المالي والاقتصادي»، وهي قروض تُعطى للحكومات عند عجز الميزانية لضبط الموازنة العامة للدولة، وبدأت نقاشات الحضور حول ما تم عرضه.

باليوم الثاني للورشة، عرض الباحث، محمد جابري، الباحث بالجمعية المصرية للحقوق الجماعية، آليات مواجهة مشاريع البنك الدولي، وكيفية تشكيل لجان من أهالي المنطقة وعمل شكاوى للبنك، والسير في كل الخطوات التي حددها البنك الدولي للشكاوى، وأهما تقديم عرض لمشكلات المشروع لهيئة التفتيش، وهي هيئة مستقلة داخل البنك الدولي مختصة ببحث الشكاوى المقدمة ضد المشروعات وكيفية التصدي للأزمات الموجودة بالمشروعات، وبدأت نقاشات المتدربين حول الخطوات التصعيدية ضد البنك.

وطرح المدربون تشكيل لجنة تضم أهالي بني سويف وعمال مصنع أسمنت تيتان ببني سويف، لمواجهة أضرار المشروع والتفكير في آليات المواجهة ضد هذا المشروع وضد سياسات البنك الدولي، والضغط على البنك من أجل إلغاء الضرر الواقع على أهالي بني سويف وعلى العمال أيضًا.