فوجئ أحد ممثلى النقابات المستقلة لصغار الفلاحين بمركز دكرنس – محافظة الدقهلية بإلغاء اعتماد خاتم النقابة لدى السجل المدنى وفقا للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2013، الذى يتم بموجبه ختم أوراق صغار الفلاحين الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومى والذى يساعد فى توفير الوقت والجهد والمال على صغار الفلاحين من ناحية وأيضا زيادة قدرات نقابات صغار الفلاحين من ناحية أخرى .

وعندما توجه أحد ممثلى نقابة صغار الفلاحين بدكرنس إلى وزارة القوى العاملة للاستفسار عن سبب الإلغاء فوجئ بصدور خطاب رقم 547 لسنة 2013 بتاريخ 13/4/2013 ممهور بتوقيع السيد “خالد الأزهرى” وزير القوى العاملة السابق ، إلى السيد وزير الداخلية “محمد إبراهيم ” يتضمن التأكيد بإعادة النظر فى المادة 254/3/ب من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الخاصة باستخراج رخصة القيادة أو تجديدها بضرورة وجود ما يفيد التأمين على أصحاب هذه المهنة لدى مكتب التأمينات المختص ، أما بالنسبة لاعتماد الحرفة أو المهنة لراغبى استخراج بطاقات الرقم القومى فيكتفى بتقديم ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة صادر من مديرية القوى العاملة المختصة طبقا لأحكام المادة 139 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، كما أكد وزير القوى العاملة السابق فى خطابه على اعتبار أى مكاتبات سبق إصدارها عن الوزارة ومديرياتها فى هذا الصدد لاغية ولا يعتد بها .

وفى هذا الصدد ترى “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية ” أن كل ما قرره السيد وزير القوى العاملة السابق قد خالف القانون والكتاب الدورى الصادر فى هذا الشأن ، وأن كل ما قرره السيد وزير القوى العاملة السابق يعد إهدارا لحقوق ومكتسبات ناضل من أجلها عمال وفلاحو مصر من أجل انتزاع تلك الحقوق  .

وفى هذا السياق تناشد “الجمعية المصرية للحقوق الجماعية” السيد / كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الحالى  ، بسحب خطاب وزير القوى العاملة السابق رقم 547لسنة 2013 الصادر فى 13/4/201 ، كما الجمعية باستصدار وزير القوى العاملة أمرا باعتماد صحة ختم النقابات المستقلة استنادا إلى الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2013 وذلك بهدف تنمية وتقوية قدرات النقابات المستقله لعموم الصيادين والفلاحين وكل العاملين بأجر .

تحريرا فى 22/12/2013