نحـاول مـن خـلال هـذه الورقـة قيـاس مـدى التقـدم فـي إعمـال القواعـد الخاصـة بالسـيادة الغذائيـة فـى مصـر وذلـك فـي ضـوء النـص الدسـتوري الـوارد بالمـادة 79 والتـي تنـص علـى: “إلتـزام الدولـة بتأمــين المــوارد الغذائيــة للمواطنيــن كافــة، كمــا تكفــل الســيادة الغذائيــة بشــكل مســتدام، وتضمــن الحفـاظ علـي التنـوع البيولوجـي الزراعـي وأصنـاف النباتـات المحليـة للحفـاظ علـي حقـوق الأجيـال.”

نحـاول مـن خـلال هـذه الورقـة التعـرف علـى قيـاس مـدى تمتـع النسـاء العامـلات فـى الزراعـة بالحمايـة القانونيـة وبخاصـة مـا يتعلـق بحقهـم بالعمـل فـى قطـاع الزراعـة وأيضـا الحمايـة القانونيـة فيمـا يتعلـق بحقهـم فـى الوصـول لـأرض الزراعيـة، وبخاصـة أن الدسـتور المصـرى أعطـى المـرأة مكانـة متميـزة فـى المسـاواة بالرجـال ، كمـا أن الحكومـة المصريـة صادقـت علـى العهديـن الدوليـن الخاصـن بحقوق الإنسـان اللـذان أكـدا علـى التمتـع بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والمدنيـة والسياسـية علـى قـدم المسـاواة.