الجمعية المصرية للحقوق الجماعية ، ومنتدى الحق فى المياه بالمنطقة العربية يرحبان بتضمين الحق فى المياه بالدستور المصرى

أكدت وثيقة الدستور المصرى الصادرة من لجنة الخمسين والتى سيتم الاستفتاء عليها فى مطلع شهر يناير القادم بإدراج الحق فى المياه من خلال المادة رقم 79 التى تنص على ” لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف، وتلتزم  الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة ، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال ” ومما لاشك فيه أن هذا النص يمثل نقلة نوعية كبيرة فيما يتعلق بحقوق المصريين فى الغذاء والماء وهو الذى يعد بحق إضافة للدستور المصرى .

هذا وتطالب “الجمعية ومنتدى الحق فى المياه” بضرورة ترجمة هذا الحق فى المياه الوارد بمشروع الدستور  إلى تشريع قانونى – فى حالة إذا تم  الاستفتاء بالموافقة – يتضمن إعمال المبادئ والمعايير التى ينطوى عليها هذا الحق وبخاصة ما يتعلق منها بالتعليق الخامس عشر الصادر عن الأمم المتحدة والذى  يتضمن  عدد من المعايير من بينها :توافر  الوصول للمياه وضمان نوعيتها وجودتها وضمان عدم التمييز فى الوصول للمياه سواء ما يتعلق بعدالة التوزيع جغرافيا أو المساواة على أساس النوع الاجتماعى ، أيضا ارتباط الحق فى المياه بالحق فى المشاركة وحق الوصول للمعلومات فيما يتعلق بإدارة هذا المورد

كما يجب أن يتضمن القانون غياب أى شكل من أشكال الخصخصة أو الاحتكار بالنسبة لموارد المياه وذلك كون المياه ملك عام جماعى .

إن إعمال تلك المعايير هى تأكيد لحق الناس فى الوصول للمياه اللازمة للشرب بالكمية والجودة المناسبة ، وأن تضمين تلك المعايير لتشريع قانونى حول الحق فى المياه هو تأكيد للنص الوارد بوثيقة دستور لجنة الخمسين ، على الجانب الآخر فإن غياب هذه المعايير والمبادئ الخاصة بالحق فى المياه هو تفريغ لهذا الحق الدستورى من محتواه .

تحريرا فى 15/12/2013